عباس عبدی: مدیریت اصولگرایان رانتی است/اعتراض هم کنی می‌گویند مدیران توانمندی هستند!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۲۶۶
عباس عبدی در اعتماد نوشت: در یادداشت پیش با تمثیل درخت زقوم به فساد به‌طور خلاصه به ریشه فساد که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باشد، پرداختم. رکن اصلی این سیاست‌های فسادزا، قیمت‌گذاری بر کالا، ارز و پول است. یک شیوه دیگر قیمت‌گذاری بر نیروی انسانی است که البته بر خلاف کالا و ارز که ارزان‌تر از قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌کنند در این مورد کاملا معکوس عمل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع بدون آزمون رقابتی، روی نیرو‌های انسانی قیمت یا ارزش‌گذاری می‌شود و نیروی انسانی بی‌ارزش را قیمت بالا می‌گذارند و آن را جذب نظام اداری می‌کنند و این یکی از اصلی‌ترین عوامل فسادآفرین است. شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا نیز وجود همین نیرو‌های بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود.
برای نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوری بی‌طرف و مستقل و عینی بودن نتایج، مجبورند که بهترین ورزشکاران را به عضویت تیم‌های ملی در آورند حتی اگر با معیار‌های ارزش‌های رسمی مخالف باشند و باشگاه‌ها نیز براساس توانایی‌های فردی با ورزشکاران قرارداد می‌بندند. در نقطه مقابل و در سیاست و انتخاب مدیران دولتی چنین نیست. برای نمونه به راحتی می‌توان استاد دانشگاه را حذف و اخراج کرد و به جای او افراد بی‌نام و نشان و فاقد کارنامه علمی را، به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی تحمیل کرد.
ولی در دانشگاه‌های معتبر خارجی نحوه پذیرش عضو هیات علمی بسیار دقیق است. فراخوان می‌دهند، ده‌ها نفر متقاضی می‌شوند، یک کمیته مستقل حرفهای سوابق علمی را بررسی و سه نفر از آنها را به عنوان بهترین افراد انتخاب می‌کنند. سپس در جلسه‌ای با حضور استادان و دانشجویان ذی‌صلاح باید خود را معرفی و از رویکرد علمی خود دفاع کنند و در پایان با رای آنان انتخاب می‌شوند و چند سال آزمایشی کار می‌کنند تا دوباره طی فرآیندی رسمی شوند. در حالی که در اینجا به راحتی افراد را فراتر از گروه‌های آموزشی وارد دانشگاه می‌کنند.
در اینجا به‌کارگیری داماد‌ها و فرزندان و اقوام و فامیل مرسوم است تا اعتراض کنی فوری می‌گویند این‌ها مدیر توانمند هستند! کجا آزمون دادند؟ نزد پدر خانم. افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد می‌شوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد می‌شوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است.
پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است. راه دوم نیز از طریق بی‌اطلاعی در سیاستگذاری و نظارت است. این افراد شناخت کافی از مسائل ندارند، لذا سیاست‌های نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا می‌کنند و ساختار اداری تحت امر آنان نیز ناکارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتی آن را در ورطه فساد غوطه‌ور می‌کنند.
در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد. مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد.
مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آنها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیرو‌های قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قیمت‌گذاری در کالا و ارز و پول و نیروی انسانی در این است که قیمت کالا و ارز را خیلی پایین‌تر از بازار تعیین می‌کنند و قیمت نیروی انسانی را خیلی بالاتر از قیمت واقعی می‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را می‌خرند و به استخدام خود درمی‌آورند؟! این ارزش‌گذاری به ناحق را می‌توان به تنه درخت فساد یا همان درخت زقوم تشبیه کرد.
از سوی دیگر هر جامعه‌ای با هر نیروی انسانی و هر سیاستگذاری بالاخره مواجه با تخلف و فساد می‌شود، شاید اندازه‌های آن کوچک و تعدادش کمتر باشد، ولی در هر حال فساد رخ می‌دهد، برای جلوگیری از آن به دو عامل نظارت رسمی و غیررسمی اتکا می‌کنند. نظارت رسمی شامل دادگستری و نهاد قضایی و نیز ضابطین آن مثل پلیس و ادارات بازرسی هستند. رکن رکین مبارزه با فساد از طریق نظارت رسمی دستگاه قضایی و پلیس است.
استقلال نسبی این دو نهاد به ویژه دادگاه‌ها شرط اصلی کارآمدی آنهاست. استقلال این نهاد‌ها موجب می‌شود که اتهامات فساد در چارچوب قضایی ـ اجتماعی و نه سیاسی طرح و رسیدگی شود. متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم می‌شود فاصله فراوانی دارد.
بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است. کافی است برنامه‌های مبارزه با فساد را که در چند سال پیش در زمان ریاست قبلی قوه انجام شد و فراتر از قوانین آیین دادرسی افراد را محاکمه و حتی اعدام کردند به یاد بیاوریم. آیا آن رفتار خلاف قوانین متعارف، توانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا آن رفتار معطوف به هدفی سیاسی برای زدن دولت قبل و تامین پیش‌زمینه‌ای سیاسی برای آمدن دولت بعد نبود؟ نهاد رسمی نظارتی فقط منحصر به دادگستری نیست.
پلیس، دستگاه‌های امنیتی، سازمان‌های بازرسی ادارات نیز از این جمله‌اند که آنان نیز باید استقلال کافی داشته باشند و در برابر نهاد قضایی پاسخگو شوند، ولی اگر تاکنون چنین چیزی دیده‌اید ما را هم خبر کنید. اگر نهاد قضایی استقلال مورد نظر را نداشته، ضابطان که دیگر هیچ محلی از اعراب ندارند. وضعیت بودجه‌ای نهاد انتظامی به نحو عجیبی استقلال آنها را در برابر دیگران کاهش می‌دهد. در جریان فروریزی برج متروپل در آبادان این عدم استقلال را دیدیم ولی باید در دادگاه تشریح شود.
نهاد قضایی و نظارتی رسمی مستقل، شرط لازم برای مبارزه با فساد هستند، زیرا افراد فاسد را به این نتیجه می‌رساند که گریزی از مجازات ندارند و کسی نمی‌تواند آنان را از شناسایی و مجازات معاف کند. در مبارزه با فساد استقلال نهاد‌های نظارتی رسمی لازم است ولی کافی نیست، چون نهاد‌های نظارتی رسمی هم خودشان دچار فساد می‌شوند. بنابراین آزادی عمل نهاد‌های نظارتی غیر رسمی نیز لازم هستند. در درجه اول رسانه‌ها و روزنامه‌ها و سپس نهاد‌های مدنی حزبی، وکلای دادگستری و نهاد‌های مستقل دیگری که برای مبارزه با فساد شکل می‌گیرند.
این نهاد‌ها باید از گردش آزادی اطلاعات نیز برخوردار باشند. جامعه ما فاقد گردش آزادی اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز امنیت کافی برای پیگیری فسادها ندارند. کافی است که به یک دستگاه مراجعه کنید و بخواهید اطلاعات یک مورد را بدهند، تقریبا غیر ممکن است و روزنامه‌نگار با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود. خدا نکند او یک خبر ضعیف منتشر کند، خودش و رسانه‌اش رو به قبله دراز می‌شوند، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و امثال آن. در این چارچوب حق امکان خطا برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باید به رسمیت شناخته شود، همچنانکه این حق برای همه هست.
بسیاری از مسوولان در توجیه مسوولیت‌های خود حرفهای خلاف واقع می‌زنند، ولی هیچ نهادی با آنان برخورد نمی‌کند، ولی با روزنامه‌نگاران در اسرع وقت مواجهه انجام می‌شود. تا حرفی بزنی می‌گویند، آبروی مومن را نبرید؟! ولی تا دل‌تان بخواهد خودشان آبروی دیگران را می‌برند و کک‌شان هم نمی‌گزد. بدون آزادی رسانه و امنیت حرفهای روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد یک شعار پوچ است. من تردید ندارم که اگر شرایط مناسب برای فعالیت حرفهای باشد، در میان روزنامه‌نگاران کسانی هستند که پیش از رسیدن به این مراحل پیشرفته فساد، گزارش آن را منتشر می‌کنند. اتفاقا به همین علت کسی جرات نزدیک شدن به فساد را نخواهد داشت. دولتی که به خود حق می‌دهد، اطلاعات جمعیتی کشور را منتشر نکند، به‌طور قطع و یقین مانع از دسترسی روزنامه‌نگاران به هر اطلاعات ضدفسادی خواهد شد.
خلاصه اینکه فساد میوه درختی است که ریشه آن سیاست‌های فسادزا و به‌طور مشخص قیمت‌گذاری و امتیازات و انحصارات دولتی است، تنه آن، قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی و حذف افراد صاحب صلاحیت از تصدی امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهاد‌های نظارتی رسمی و غیر رسمی است. بدون مبارزه با این سه عامل، بازداشت و گرفتن افراد فاسد نه مشکلی را حل می‌کند و نه پایدار خواهد بود. این کار میوه درخت زقُّوم است و نه خود آن.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فساد عباس عبدی مدیران رانتی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نهاد های نظارتی روزنامه نگاران مبارزه با فساد نیروی انسانی نظارتی رسمی نهاد قضایی قیمت گذاری ارزش گذاری نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود. در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند. * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»